طالبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنظمات الدولية برفع تقارير تفصيلية حول المشاريع المتأثرة بنقص التمويل الإنساني وتوقف المساعدات الأمريكية، ونسب إنجازها، ليتسنى للوزارة التنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية لإيجاد حلول بديلة.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، وضم نائب مدير مكتب المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن سعيد حرسي، وأعضاء اللجنة التنسيقية للمنظمات الدولية غير الحكومية.
وفي الاجتماع، دعا نائب وزير التخطيط، إلى وضع معالجات عادلة للموظفين الذين تأثروا بعمليات تقليص الوظائف بسبب العجز المالي، وشدد على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة نحو المشاريع الأكثر أولوية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهتهم، أكد ممثلو اللجنة التنسيقية للمنظمات الدولية غير الحكومية، التزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، والعمل على مواءمة الاستجابة الإنسانية مع المستجدات المالية الراهنة لضمان استمرارية المشاريع الحيوية.