كشف مرصد حقوقي، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، ارتكبت مليشيا الحوثي 1881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات جلعت المناطق الخاضعة للمليشيا خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض.

ووثق تقرير لمرصد الحريات الإعلامية في اليمن، 98 انتهاكًا للحريات الإعلامية، خلال العام المنصرم، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، إضافة إلى 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء.

كما وثق المرصد في تقريره، الذي أطلقه في مؤتمر صحفي، 17 حالة تهديد ضد الصحفيين، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة، وإصدار محكمة تابعة للحوثيين أمرا بالإعدام بحق الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني، وكذا استهداف 6 مؤسسات إعلامية، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.

وبين المرصد الحقوقي، أن التقرير تضمن تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن.

وأشار إلى أن تحليل القضايا الصحفية أظهر أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.

ولفت التقرير، إلى استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون تشكيلات الانتقالي في عدن.

وأكد أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.

وأوصى التقرير، بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.