وثقت منظمة سام للحقوق والحريات، أكثر من 3 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان، خلال عام، وأشارت إلى أن ذلك يعكس تصاعدا مقلقا لوتيرة الانتهاكات التي تطال المدنيين خصوصًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها لعام 2024، أنها وثقت 3472 انتهاكا، من بينها 394 حالة قتل، و287 إصابة، و1409 حالة اعتقال تعسفي، و209 حالات إخفاء قسري، و99 حالة تعذيب، إضافة إلى 169 حالة تجنيد قسري للأطفال.

وأشارت منظمة سام، إلى أن مليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية 3014 انتهاكًا، أي ما يعادل 86% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ 135 انتهاكًا، فيما توزعت باقي الانتهاكات على أطراف أخرى، ولفتت المنظمة، إلى أن ذلك يعكس خطورة الحالة الحقوقية في البلاد.

وأضافت أن الانتهاكات لم تقتصر على الأضرار الجسدية فقط، بل طالت الحريات الشخصية والسياسية وحرية التعبير، إذ وثقت 66 محاكمة سياسية، و183 اعتداءً على الحريات الشخصية، بالإضافة إلى قمع الفعاليات الطائفية ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، التي وصلت إلى 567 انتهاكًا في هذا الجانب وحده.

وبينت المنظمة، أن عام 2024 شهد ممارسات ممنهجة للقتل خارج نطاق القانون، حيث قُتل 151 شخصًا بطلق ناري، و39 بألغام، و18 تحت التعذيب، و10 بالقصف، و10 انتحروا نتيجة ظروف معيشية صعبة.

كما رصدت المنظمة، 57 حالة قتل و58 حالة إصابة و67 حالة اختطاف طالت الأطفال، وكذا تجنيد 169 طفلًا قسرًا، وتعرض 5 أطفال لاعتداءات جنسية.

وأوضحت منظمة سام، أن الانتهاكات توزعت جغرافيًا بشكل لافت، حيث تصدرت محافظة إب بـ 554 انتهاكًا، تلتها أمانة العاصمة بـ 512 انتهاكًا، ثم ذمار، البيضاء، وتعز، مما يعكس كثافة الانتهاكات في مناطق النزاع، وبينت أنه تم استخدام وسائل عنف مروعة كالقصف والألغام والقتل تحت التعذيب.

وسلط التقرير، الضوء على الممارسات القمعية المتزايدة التي استهدفت الصحفيين والنشطاء، والتي ترافقت مع محاكمات غير عادلة وتعذيب حتى الموت، كما حصل مع عدد من المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، من ضمنهم جرحى ومختفون قسريًا جرى العثور على جثثهم لاحقًا في حالة تحلل.

وأشارت منظمة سام، إلى أن المليشيا الحوثية استهدفت المدنيين عبر تفجير المنازل وفرض الحصار وتقييد حرية التنقل، كما وثّقت قصفًا مباشرًا للأحياء السكنية والأسواق المكتظة بالمدنيين، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي فجّرت أكثر من 20 منزلًا خلال الأشهر الماضية، أبرزها في محافظة البيضاء، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين، من بينهم أطفال. وأضافت أن المليشيا فرضت حصارًا خانقًا على منطقة حمة صرار، وحرمت أكثر من 5000 شخص من الوصول إلى الغذاء والدواء.

وقالت منظمة سام، إن العام 2024 شهد ظاهرة مقلقة وخطيرة تمثلت في تجنيد مدنيين للقتال في أوكرانيا ضمن شبكات تعمل لصالح مليشيا الحوثي، مستغلةً الوضع الاقتصادي عبر وعود كاذبة بوظائف مجزية، حيث تعرض المجندون للاحتجاز في معسكرات مغلقة، وأُبلغت عائلات بعضهم بمقتلهم في المعارك.

وعلى صعيد الحريات، ذكرت منظمة سام، في تقريرها، أن مليشيا الحوثي أصدرت تعليمات جديدة تقيّد حرية التعبير وتتيح تجريم معارضيها دون معايير قانونية واضحة، واعتبرت المنظمة، ذلك، تصعيدًا خطيرًا للقمع المؤسسي ضد الحريات العامة.

وفي الجانب الإنساني، أشارت المنظمة، إلى أن المنظمات الإنسانية غير قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب القيود المفروضة من مليشيا الحوثي، التي صعّدت مؤخرًا من حملة استهدافها لموظفي الأمم المتحدة، حيث احتجزت العديد من الموظفين الأمميين، إضافة إلى اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء والاستيلاء على محتوياته.

ولفتت إلى أن مليشيا الحوثي واصلت، خلال العام، فرض قيود صارمة على منظمات الإغاثة والمجتمع المدني، وشنت حملة اختطافات طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية، في صنعاء، حيث جرى اقتيادهم إلى أماكن مجهولة وحرمانهم من التواصل مع محاميهم أو ذويهم، في نمط ممنهج يستهدف تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المستقلة.

وذكرت منظمة سام، أن هذه الانتهاكات ترافقت مع إصدار تعليمات قمعية جديدة تتيح تصنيف المعارضين كأعداء، مما يمنح المليشيات صلاحيات مطلقة لتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

وأكدت أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن، ويقوض أي جهود إنسانية أو حقوقية قائمة، مما يجعل التدخل الدولي العاجل ضرورة حتمية لوقف هذه التجاوزات وضمان المحاسبة.

ودعت منظمة سام، المجتمع الدولي، إلى ممارسة ضغوط فعلية على الأطراف المنتهكة وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، لوقف كافة أشكال الانتهاكات، وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، إضافة إلى استهداف المدنيين والممتلكات.

كما دعت إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن، تكون قادرة على جمع الأدلة، وتوثيق الجرائم، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.

وأكدت المنظمة، أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

ولفتت منظمة سام، إلى ضرورة حماية الأطفال من عمليات التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات.

كما طالبت المنظمة، بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين في كافة المناطق، دون تدخل أو ابتزاز.

كما أوصت المنظمة، بإلغاء القوانين والتشريعات التي تقيد حرية التعبير والعمل المدني، وإعادة فتح مقار المنظمات المحلية والدولية التي أُغلقت تعسفيًا، وضمان حرية الصحافة والنشاط الحقوقي.