فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عقوبات على أحد البنوك العاملة في صنعاء، لتورطه في الدعم المالي لمليشيات الحوثي الإرهابية، وتسهيل وصولها إلى النظام المالي الدولي.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن هذه العقوبات شملت أيضا 3 من مسؤولي بنك اليمن الدولي، وهم كمال حسين الجبري، "رئيس مجلس الإدارة للبنك"، وأحمد ثابت نعمان العبسي، "المدير العام التنفيذي"، وعبدالقادر علي بازرعة "نائب المدير العام".
وأشار البيان، إلى أن الأفراد الثلاثة المعينين في مناصب قيادية مهمة في بنك اليمن الدولي، تم إدراجهم لكونهم قادة ومسؤولين عن عمليات البنك.
وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي، تعد بالغة الأهمية في وصول مليشيات الحوثي إلى النظام المالي الدولي وتمويل عملياتها الإرهابية.
وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية لتعطيل قدرة مليشيات الحوثي الإرهابية على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتها المزعزعة للاستقرار.
وأشار بيان الخزانة الأمريكية، إلى أن بنك اليمن الدولي يقع في صنعاء، ويخضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ويتيح للمليشيا الإرهابية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "SWIFT" التابعة للبنك لإجراء معاملات مالية دولية.
وأضاف: "على سبيل المثال، ساعد بنك اليمن الدولي، شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط عبر شبكة "سويفت"، كما سهّل البنك محاولات الحوثيين للتهرب من الرقابة على العقوبات، وساعدهم على حشد الموارد ومصادرة أصول معارضيهم"، ولفت إلى أن البنك رفض الامتثال لطلبات المعلومات المقدمة من البنك المركزي اليمني في عدن، لتجنب الكشف عن تفاصيل عمليات المصادرة الحوثية هذه.
وقالت الخزانة الأمريكية، إن هذه العقوبات تستهدف بشكل أكبر قدرة مليشيات الحوثي الإرهابية على الوصول إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله، كما تؤكد دعم الولايات المتحدة لسيادة الحكومة اليمنية على النظام المصرفي اليمني.
يذكر أن بنك اليمن الدولي، هو ثاني بنك يتعرض للعقوبات، بعد بنك اليمن والكويت، منذ تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لمليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية مطلع العام الجاري.