جددت الحكومة، دعوتها لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وذلك حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه مخاطر الوقوع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن استمرار عمل البنوك من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار، ويمنح المليشيا الإرهابية أدوات لتمويل أنشطتها التخريبية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
ودعا وزير الإعلام، رجال المال والأعمال اليمنيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدولية، ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية، مباشرة أو غير مباشرة، مع المليشيا الحوثية المصنفة منظمة إرهابية عالمية، موضحاً أن أي تعاون معها يمثل مخالفة صريحة للقوانين الدولية، ويعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، كما يقوض فرص السلام ويطيل أمد الحرب في البلاد.
وأشاد بجهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مكافحة الإرهاب، وبموقفها الحازم تجاه المليشيات المدعومة من إيران، وعلى رأسها الحوثيون الذين "يتحركون كأداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، ويشكلون تهديداً مباشراً لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".
وأكد الإرياني، أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة، تسهم في إضعاف القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، كما اعتبرها رسالة دولية قوية تؤكد أنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه مليشيا مسلحة على مؤسسات الدولة، وتعبث بسيادتها وتستهدف المدنيين.
ودعا وزير الإعلام، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة للخطوات الأمريكية، من خلال تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وفرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يسهم في تجفيف منابع تمويلها ووقف انتهاكاتها المتكررة ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على بنك اليمن الدولي، لتورطه في تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية، كثاني بنك يمني بعد بنك اليمن والكويت الذي أدرج في العقوبات في 17 يناير 2025، إثر التصنيف الأمريكي للمليشيا الحوثية منظمة إرهابية أجنبية.