أكدت منظمة حقوقية، أن إجراءات تشكيلات الانتقالي بحق المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، من منع واحتجاز وترحيل، تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، اليوم، إلى أن عناصر من تشكيلات الانتقالي منعت عشرات المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، عبر النقاط الأمنية في منطقة الفرشة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، دون إبداء أسباب قانونية واضحة، مما أجبر العديد من المسافرين على العودة من حيث أتوا، فيما خضع آخرون لتفتيش دقيق واستجواب قائم على خلفيات مناطقية، في انتهاك صريح لحقهم في حرية التنقل الآمن داخل البلاد.

وأضافت المنظمة، أن تشكيلات الانتقالي في سقطرى اقتادت أكثر من عشرين مواطنًا من أبناء المحافظات الشمالية، من أماكن متفرقة في مدينة حديبو، ورحلتهم قسرًا عبر سفينة صيد صغيرة إلى محافظتي المهرة والمكلا، دون إخطار عائلاتهم أو توفير أي ضمانات قانونية.

كما لفتت إلى أن تلك التشكيلات أغلقت نحو 18 محلًا تجاريًا تعود ملكيتها لمواطنين من المحافظات الشمالية، بتهمة بيع وترويج نبتة "القات"، دون أوامر قضائية أو مسوغات رسمية.

وأكدت المنظمة، أن هذه الممارسات تشكل سلوكًا ممنهجًا يرقى إلى التمييز العنصري، ويعمّق حالة الانقسام الجغرافي والاجتماعي، كما أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الدستورية الوطنية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبرت منظمة سام، أن هذه الممارسات تعكس أزمة احترام سيادة القانون، وتُفاقم الوضع الإنساني والمعيشي، كما تسهم في توسيع الفجوة بين مكونات المجتمع اليمني، وتعزز مناخ التمييز والتفرقة، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تعزيز التماسك المجتمعي والسلم الأهلي.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج الاجتماعي في اليمن، وسيمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل العدالة الانتقالية، ويقوّض أي جهود مستقبلية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وطالبت منظمة سام، تشكيلات الانتقالي بوقف كافة الإجراءات التعسفية التي تحمل طابعًا مناطقيًا، والتي تطال بشكل متكرر أبناء المحافظات الشمالية، مؤكدة على ضرورة إعادة الاعتبار للضحايا الذين تعرضوا للمنع أو الترحيل أو المضايقات، وفتح تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي شهدتها مناطق مثل عدن وسقطرى، بما يضمن محاسبة المسؤولين وعدم تكرار مثل هذه السلوكيات.
وشددت منظمة سام، على أن جميع الأطراف مطالبة بالامتناع الكامل عن استخدام السلطة لأغراض مناطقية أو سياسية، والعمل بجدية نحو دعم قيم التعايش والاحترام المتبادل بين المواطنين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد نحو بناء دولة القانون، وإنهاء حالة التشرذم والانقسام التي تعصف بالبلاد.

ولفتت إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في هذه المرحلة، من خلال دعم آليات الرصد والتوثيق المستقلة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها في بيئة آمنة، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات ضد الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما يعزز مناخ المساءلة، ويحد من الإفلات من العقاب.

وأضافت أن أي تأخير في التحرك الجاد من قبل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي سيكرّس حالة الإفلات من العقاب، ويقود إلى مزيد من الانقسام والتدهور الحقوقي في البلاد.