منح المجلس الطبي الأعلى، 1194 ترخيص مزاولة مهنة في المحافظات المحررة، كما أحال 51 قضية، بينها 15 حالة وفاة، إلى لجنة التحقيق والمساءلة بالمجلس، حتى مارس الماضي.

جاء ذلك في عرض قدم خلال اجتماع للمجلس، ترأسه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.

وأكد رئيس الوزراء، على الدور المعول على المجلس الطبي الأعلى في تنظيم وتطوير القطاع الصحي في المناطق المحررة وفي حماية المهن الطبية، وتحسين وتجويد الخدمات الطبية والصحية، وحمايتها من أي حال من حالات العبث، وترسيخ ثقة المواطنين بالكوادر الوطنية الطبية والصحية والفنية وبالمؤسسات العلمية والتعليمية المعنية.

ولفت بن مبارك، إلى الأمانة العلمية والمسؤولية الأخلاقية والمهمة النبيلة التي يتحملها العاملون في القطاع الصحي، وتقدير الدولة والحكومة لجهودهم في ظل ظروف وأوضاع بالغة الصعوبة.

ووجه رئيس الوزراء، بالعمل على استكمال البناء المؤسسي للمجلس الطبي الأعلى في المناطق المحررة، وأن ينهض بمهامه في تنظيم القطاع الصحي، ومنح الرخص والرقابة على المنشآت الطبية، مشددا على إيجاد مصادر تمويلية متنوعة لتغطية الاحتياجات القائمة، بما في ذلك توجيه التدخلات الدولية بحسب الأولويات الملحة.

من جهته، أشار وزير الصحة، إلى التحديات التي تواجه عمل المجلس ومقترحات تجاوزها والحرص على تكامل الجهود لتعزيز دور المجلس الطبي الأعلى ليكون كيان قوي وفعال يقوم بدوره الرقابي على العمل الطبي والحفاظ على حقوق الطبيب والمريض.