جدد البرلمان العربي دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على قواتها المسلحة، بما يضمن بسط نفوذها وسيادتها على كامل ترابها الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار على أراضيها، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك القرار 2216.

جاء ذلك في البيان الصادر عن ختام الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة عضوي مجلسي النواب والشورى والبرلمان العربي عبدالوهاب معوضه، وعلوي الباشا بن زبع.

وأكد البيان، دعم جهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي لدى اليمن والجهود الإقليمية والدولية الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وبما يضمن أمنها واستقرارها وحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

ورحب البرلمان العربي، بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، مطالبا بتحريم زراعة الألغام وكشف المليشيات الحوثية عن مواقع حقول الألغام والمستمرة في زراعتها العشوائية بشكل مكثف في مختلف أنحاء البلاد.

وأدان البيان، استهداف ميليشيا الحوثي للبعثات الأممية عبر استمرار احتجاز الموظفين الأمميين وبعثات وموظفي منظمات الإغاثة وهو ما يعكس سياسة مليشيا الحوثي العدائية تجاه العمل الإنساني، داعيا إلى الإفراج عن المختطفين منهم، وتسهيل مهمة منظمات الإغاثة وكل ما من شأنه التخفيف عن معاناة المواطنين.

وأكد على ضرورة حماية وتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وعدم الإضرار بالملاحة الدولية أو عسكرة المياه الإقليمية وتحويلها لبؤرة توتر دائمة، مشددا على أن استمرار التصعيد في الممرات الدولية يضر بالشعب اليمني وباقتصاد الدول المشاطئة وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

كما أدان انتهاكات مليشيا الحوثي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وفرض بيئة قمعية عبر محاكمات غير قانونية، وتوجيه تهم من دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، وتقويض الحريات الإعلامية.

ودعا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية والأعيان المدنية من أي استهداف، واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إزهاق أرواح المدنيين وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما لتجفيف مصادر تمويل مليشيا الحوثي ومنع تسليحها، إلى جانب التصدي لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وأعمالها العسكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وفي كلمة بلادنا خلال الاجتماع، أعرب عضو مجلس الشورى علوي الباشا، عن تطلع بلادنا إلى موقف عربي موحد تتضافر فيه الجهود العربية والإقليمية والدولية، لإخراج اليمن من أزمته، واستعادة الدولة ومؤسساتها، وإنهاء الانقلاب والعودة الى المسار السياسي المؤدي إلى شراكة عادلة ووطن يتسع للجميع.

وأشار إلى الدمار وتدهور الأوضاع الذي خلفه انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة الشرعية في سبتمبر 2014م، مؤكدا تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء هذا الانقلاب والحرب التي أشعلتها هذه المليشيات، ولازالت مستمرة منذ عشر سنوات.