أفادت وزارة المالية، بأن اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن المفاوضات بدأت مع صندوق النقد الدولي منذ نحو ستة أشهر، على أساس المادة الرابعة التي تنص على إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء، ويتولى فريق من خبراء الصندوق زيارة البلد وجمع المعلومات المالية والاقتصادية اللازمة.

وقال وزير المالية سالم بن بريك، إن وفداً رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين موجود في واشنطن لحضور خمس جلسات مع مسؤولي الصندوق والبنك الدولي على مدار اجتماعات الربيع التي تتم حالياً، لمناقشة الأوضاع المالية وللتشاور مع الصندوق حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، مضيفاً أنه خلال الأشهر المقبلة ستظهر ملامح الخطط والدعم والمساعدات عقب الانتهاء من المفاوضات المطلوبة.

وبين وزير المالية، في تصريح لموقع العربي الجديد، أن المبلغ الذي سيطلبه اليمن للاقتراض من صندوق النقد الدولي لم يتحدد بعد، وأنه يتوقع خلال ما بين ثلاثة وستة أشهر من اليوم الانتهاء من الالتزامات المطلوبة، وبدء المفاوضات الفعلية حول المبالغ المطلوبة واحتياجات اليمن.

وكشف أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز 6 مليارات دولار، وقال إنه بعد الخروج من صنعاء بعد سيطرة الحوثيين عليها وعلى المستندات والأوراق، بدأ العمل من الصفر في العاصمة المؤقتة عدن، وتم طلب مساعدة الخبراء في صندوق النقد والأجهزة في اليمن، وتم الانتهاء من رصد وجمع حجم الديون الخارجية على اليمن، واليوم بشهادة الصندوق تم الوصول إلى 95% من جمع المعلومات الكافية عن حجم الدين الخارجي، "وحجمه في حدود 5.5 - 5.7 مليارات دولار".
وعن وجود مساع لإسقاط الدين الخارجي والمساعدة في بناء الاقتصاد، قال: "طلبنا ذلك في اجتماعات نادي باريس خلال العامين الماضيين، وسنواصل المساعي، وهناك مساعدات من دول التحالف، على رأسها السعودية والإمارات، وآخر دعم إضافة للوديعة المالية منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024".
وبشأن برامج المساعدات من البنك الدولي، أبدى وزير المالية، تخوفه من أن يتم تقليص الدعم في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الدولية الحالية في ملف المساعدات.