قال مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة ومليئة بالتحديات المتزايدة، حيث تتداخل العوامل السياسية والاقتصادية في رسم صورة قاتمة للأوضاع المالية والنقدية والتجارية في البلد، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين اليمنيين الذين يكتوون بنار الحرب منذ عشرة أعوام.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمركز لعام 2024، الذي أكد فيه أنه رغم حالة الهدوء النسبي وحالة "اللاسلم واللاحرب" التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي، إلا أنه وعلى الصعيد الاقتصادي فقد شهد البلد أحداثًا عاصفة وتحولات كبيرة.

وأشار التقرير، إلى أن من أبرز التحولات التدهور الكبير لسعر العملة اليمنية الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى بحيث تجاوز ألفي ريال للدولار الواحد، إضافة إلى تصاعد حدة التشظي في الاقتصاد اليمني وتفاقم الصراع لاسيما في القطاع المصرفي، إلى جانب استمرار الانتهاكات والجبايات التي يتعرض لها القطاع الخاص اليمني خاصة عمليات الاستيلاء والاستحواذ المباشر التي نفذتها مليشيا الحوثي تجاه بعض الشركات والمؤسسات.

وخلص التقرير، إلى أن استمرار الانقسامات النقدية، والتوترات الإقليمية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي في 2025، ما لم يتم تبني إصلاحات جذرية تعيد الاستقرار للبلد، ويتم تبني إصلاحات جذرية تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والإدارية القائمة على الحوكمة والشفافية والمساءلة.