تشارك اليمن، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الحالي 2025م، الجارية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بغرض الحصول على تمويل طارئ يُمكنها من مواجهة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، وجعلتها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق المحررة، فضلاً عن صعوبات في صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، بسبب توقف تصدير النفط نتيجة هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على الموانئ منذ أكثر من عامين.

وتأتي هذه المشاركة في ظل وضع إنساني صعب يعاني منه اليمنيون، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى النقص الكبير في الموارد العامة، بسبب زيادة الطلب على العملة الأجنبية لدفع فاتورة الاستيراد، وإمعان مليشيا الحوثي في مواصلة حصارها على إنتاج وتصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 65 - 70 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

وتتزامن مشاركة وفد اليمن في هذا الحدث الدولي السنوي، مع القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، أواخر شهر يناير الماضي، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، ومواصلة المليشيات الحوثية التمسّك بخيار حربها الاقتصادية التي لا تقل خطورة عن حربها العسكرية على اليمن واليمنيين، غير آبهة بما ألحقته من آثار مدمرة في شتى مناحي الحياة العامة ومعيشة المواطنين، وتسببها بتكبيد البلاد خسائر مالية باهظة، وتدمير مقومات ومقدرات وحاضر ومستقبل البلاد بشكل عام، وهو الأمر الذي فرض الحاجة الماسة لتقديم دعم دولي عاجل وتسخيره لصالح الجهود الحكومية المبذولة الهادفة لتحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني.