قضت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بإلزام وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد وإعادة جميع القطع الأثرية اليمنية الموجودة في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ودول أخرى.
وذلك وفقاً للدور القانوني المنوط بكل جهة، وتسليمها إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها في المتاحف وفقاً للقانون، مع إلزام النيابة العامة بمتابعة تنفيذ هذا البند.
واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها في القضية المرفوعة من النيابة العامة، والتي طرفها كل من وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار اليمنية.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم تفصيلاً للقطع الأثرية اليمنية المهربة، والتي ثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ودول أخرى، مؤكدة بما لا يدع مجالاً للشك ملكيتها للجمهورية اليمنية استناداً إلى الأدلة القانونية والشرعية القاطعة.
كما ألزمت المحكمة، الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات الإعلامية اللازمة لتوثيق الآثار اليمنية المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية، إضافة الى نشر الحكم بكامل حيثياته ومنطوقه في جميع وسائل الإعلام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الآثار اليمنية وقيمتها التاريخية والحضارية، وذلك للأسباب المبينة في حيثيات الحكم.