شددت منظمة سام للحقوق والحريات، على ضرورة وقف جميع الملاحقات القضائية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد المياحي، المختطف في سجون المليشيا الحوثية، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ إحالة الصحفي محمد المياحي، إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية، مؤكدة أن هذه المحكمة تُعد استثنائية وتفتقر إلى مقومات العدالة، ولا توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة كما تنص عليها المعايير الدولية.
وأكدت منظمة سام، أن استمرار استخدام مليشيات الحوثي للمحكمة الجزائية لمحاكمة المدنيين، وفي مقدمتهم الصحفيون وأصحاب الرأي، يُعد انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان حق الأفراد في المثول أمام قاضٍ طبيعي مستقل ومحايد.
وذكرت أن مثل هذه المحاكمات ذات الطابع السياسي تُقوّض استقلال القضاء وتُسهم في تكميم الأفواه وتضييق الحريات، مؤكدة أن محاكمة الصحفيين أمام محاكم غير مختصة يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الصحافة في اليمن.
وبينت المنظمة، أن علنية جلسة المحاكمة لا يمكن أن تُعتَبر كافية ما لم تتوفر فيها الشروط الجوهرية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها استقلال المحكمة، وشرعية تشكيلها، وحيادية القضاة، وضمان عدم توظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن الحرية حق أصيل، وأن المحكمة الاستثنائية لا يمكن أن تكون منصة لتحقيق العدالة، ودعت الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، ونقابات الصحفيين، إلى متابعة مجريات المحاكمة، والمساهمة الفاعلة في ضمان إطلاق سراح الصحفي محمد المياحي، ووقف الانتهاكات الممنهجة التي تطال حرية الصحافة في اليمن.