طالبت منظمة حقوقية، بمحاسبة قادة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، الضالعين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وحذرت من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب.

وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات، في بيان صادر عنها، اليوم، بمناسبة مرور 10 أعوام على مذبحة هران، "تحل علينا اليوم واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أكثر من 70 مدنياً احتجزتهم في مبانٍ مليئة بالسلاح في محافظة ذمار، واستخدمتهم دروعاً بشرية، مخلفة سقوط 52 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هذه المذبحة، أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري، وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي".

وأكدت أن ما حدث في مذبحة هران يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أنها انتهاك جسيم لأحكام الدستور اليمني، فضلاً عن كونها خرقاً صريحاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات.

وأوضح البيان، أن إجراءات مليشيات الحوثي التي سبقت المذبحة بعدة أيام، ابتداءً باختطاف عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين الأسلحة في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفاً مؤكداً للقصف الجوي، إلى جانب تجاهلها لمناشدات أهالي المختفين ورفضها الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، تُثبت أن المليشيا الحوثية تعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلاً عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة.

وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد توافر النية والقصد العمد لدى المليشيا الحوثية، وتثبت تخطيطها المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدامها لمدنيين كدروع بشرية وتوظيفها للمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، ما يجعل جميع قياداتها بمحافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستناداً لنظام روما الأساسي.

وأكدت منظمة مساواة، تضامنها الكامل مع أهالي ضحايا مجزرة هران، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا، واعتبرت أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال العشر السنوات الماضية، يمثل وصمة في جبين الإنسانية، ويعد فشلاً ذريعاً للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.