نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني، صحة ما يتردد من أخبار بوسائل الاعلام عن نية السلطات النقدية طرح نقد جديد لتمويل عجز الموازنة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، اليوم، إن "هذه الوسيلة مستبعدة تماماً وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021، ولا يمكن اللجوء إليها تحت أي ظرف وتحت أي ضغط باعتبار ذلك تجاوزاً للسياسات الصارمة المقرة من قبل مجلس الإدارة".

وأضاف: "لدى الحكومة الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها وليس من بينها خيار التمويل التضخمي الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى بمساندة مجلس القيادة والحكومة لاعتبارات عديدة تحتمها مصلحة الوطن والمواطنين".

وأهاب المصدر، بالإعلاميين، وخاصة المتعاطين للشأن الاقتصادي، مراعاة الآثار المترتبة على التناول غير الدقيق لقضايا حساسة تمس حياة المواطنين واستقرارهم الأمني والمعيشي، مشيراً إلى أنه بإمكانهم التواصل مع البنك للاستيضاح قبل النشر خاصة عن المواضيع التي تثير البلبلة وترتد سلباً على حياة المواطنين وعمل المؤسسات.