أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي بصنعاء، اليوم، بسجن الصحفي والكاتب محمد المياحي، لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت نقابة الصحفيين، في بيان لها، أن هذا الحكم الحوثي هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
وذكرت النقابة، الرأي العام، بأن الصحفي المياحي، قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني.

واستنكرت نقابة الصحفيين، استخدام مليشيا الحوثي للقضاء كأداة للقمع، وأشارت إلى أنه "تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين".

وعبرت النقابة، عن تضامنها الكامل مع الصحفي محمد المياحي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.