دعا رئيس الوزراء سالم بن بريك، شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة إلى استمرار الدعم والمساندة في هذه المرحلة الحرجة، ومواصلة دعم الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي وأولوياتها، وأكد أهمية التمويل المستدام والمرن، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك، خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، بحضور عدد من المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، لمناقشة دعم خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وأولوياتها العاجلة.

وقدم بن بريك، الشكر للمملكة المتحدة والبنك الدولي على رئاستهم لمجموعة شركاء اليمن، وأشار إلى أهمية الاجتماع في مناقشة آلية تنسيق فعالة بين الحكومة والشركاء الدوليين.

وعرض رئيس الوزراء، لشركاء اليمن، أولويات الحكومة العاجلة وتطلعها للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذها وخاصة احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، والتزامها بالمسارات الخمسية والمتمثلة في تحقيق السلام وانهاء الانقلاب والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

ولفت إلى التواؤم الكامل بين خطة الحكومة وتوجهات ودعم المجلس الرئاسي، والتنسيق المستمر لوضع السياسات وتحديد الأولويات، وتطرق إلى التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير العوامل الخارجية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحاجة الماسة للدعم العاجل لتغطية الفجوة التمويلية.

وأكد رئيس الوزراء، مضي الحكومة قدماً في مكافحة الفساد كأولوية قصوى، لافتا إلى أن الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي تقوم حاليا بإعداد سياسة حول الشراكة مع القطاع الخاص وسيكون لها أثر كبير في تمويل احتياجات البنية التحتية وأهميه دعم هذه السياسة من المانحين في تقديم التمويلات والاستثمارات مع القطاع الخاص وتقديم الضمانات والتأمينات اللازمة لتنفيذها.

وجدد التأكيد على الالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع جميع المانحين والشركاء، وأهمية التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وأعرب عن تطلعه للعمل بشكل فاعل ومنسق مع شركاء اليمن لتجاوز التحديات الراهنة.

وتحدث في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات المانحة من شركاء اليمن، لافتين إلى أن الهدف من الاجتماع هو ضمان المواءمة بين الجهود لدعم الحكومة اليمنية وأولوياتها، منوهين بما تضمنته كلمة رئيس الوزراء من أولويات، مشيرين إلى أهمية العمل التشاركي المطلوب لتنسيق جهود دعم تنفيذ هذه الأولويات.