سجل مرصد حقوقي، 21 انتهاكًا ضد الصحفيين والحريات الإعلامية، خلال مايو المنصرم، تنوعت بين الاعتقال التعسفي، التهديد، المحاكمات غير العادلة، والقيود على حرية العمل الإعلامي، وبين أن الشهر الماضي شهد تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في اليمن، وكان الأكثر قمعاً للحريات الإعلامية منذ مطلع عام 2025.

وأوضح مرصد الحريات الإعلامية، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 10 حالات من الانتهاكات، و3 حالات ارتكبتها تشكيلات الانتقالي، و7 حالات مارستها جهات أخرى، وحالة سجلت ضد مجهولين.

وأضاف أن الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي شملت محاكمات غير عادلة، واعتقالات، إضافةً إلى حملة تحريض ضد صحفي، واقتحام منزل صحفي وتهديده بالقتل، إضافة إلى فرض قيود على العمل الإعلامي بمنع التصوير أو إجراء أي مقابلات إلاّ بتصريح مسبق من المليشيا، حيث طالت هذه الانتهاكات صحفيين في صنعاء والحديدة وذمار.

وبين أن من بين الانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، الحكم بسجن الصحفي محمد المياحي، واختطافات جماعية لصحفيين وناشطين في الحديدة، من بينهم مروة محمد، طالبة إعلام، ونقل المختطفين إلى سجون الحوثي في صنعاء.

كما أشار إلى أن الانتهاكات في المناطق المحررة، شملت الانتهاكات التهديد، الاعتقال، الاعتداء الجسدي، وفرض قيود على العمل الإعلامي، واستهدفت صحفيين وإعلاميين، ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياق تراكمي لاستهداف الصحافة اليمنية منذ بدء الصراع.

ورصد التقرير، أكثر من 2622 انتهاكاً منذ عام 2015، تضمنت حالات قتل وتعذيب واختفاء قسري واعتقال تعسفي، الأمر الذي يعكس تدهوراً مقلقاً في واقع حرية التعبير بالبلاد.

وأكد تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين يوماً بعد يوم، في ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغياب أي محاسبة حقيقية للجناة أو رادع قانوني يحمي حرية الصحافة.

وأوضح مرصد الحريات الإعلامية، أن الصمت القضائي والتجاهل الرسمي أسهما في تصاعد الممارسات التعسفية ضد الإعلاميين، مما خلق بيئة خطرة للعمل الصحفي في اليمن، وأدى إلى تقويض دور الإعلام الحر في مراقبة الحقيقة ونقل صوت المواطنين.