إحصائيات أممية صادمة.. 49% من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من التقزم سياسية الإصلاح: الإرهاب التحدي الأكبر أمام المشروع الوطني وحزبنا من أبرز الضحايا سلطات المهرة: لن نفرط بدماء الشهداء ولن نسمح بأي تجاوزات انحدار أخلاقي وقيمي.. تنديد عربي بخطط لحشر سكان غزة في مخيم اليابان: طباعة الحوثي عملات مزيفة يقوض الاقتصاد اليمني اعتماد اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي في حضرموت اليمن يناشد السعودية والإمارات: نحتاج إلى دعم مالي عاجل لمنع الانهيار الشامل فرص النجاة ضئيلة.. تحذير أممي من أزمة صامتة تهدد حياة النساء والفتيات في اليمن للمدارس لا للمتارس.. حملة إعلامية وطنية لمنع تجنيد الأطفال توقعات بأمطار متفرقة واضطراب الموج في السواحل
أفادت بيانات رسمية، بأن 49% من السكان في المحافظات المحررة في المرحلة الثالثة وما فوق، من انعدام الأمن الغذائي، خلال الفترة الحالية مايو – أغسطس 2025، "والمرحلة الثالثة وما فوق، من انعدام الأمن الغذائي، هي مرحلة الأزمة التي تسبق مرحلة الطوارئ "المجاعة".
وتوقعت نتائج التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "IPC" للفترة من مايو 2025 حتى فبراير 2026م للمناطق المحررة، أن ترتفع هذه النسبة إلى 53% خلال الفترة المتوقعة سبتمبر 2025 وفبراير 2026، ما يشير إلى تدهور الوضع بالمقارنة مع العام الماضي.
واستعرض اجتماع عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية المعنية، وفريق فني من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، المراحل السابقة والحالية والمتوقعة من نتائج التحليل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والنسب المتراوحة للفئات المستهدفة من الاحتياجات الانسانية في المديريات والمحافظات.
وتطرق الاجتماع، إلى الوضع الغذائي في المحافظات المحررة مع التركيز على الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً والفجوات في الاستجابة الإنسانية والنقص في المساعدات الغذائية، إضافة إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية للتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحسين آليات الاستهداف والتوزيع اضافة الى استعراض العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي، مثل التغيرات المناخية، النزوح، والضغوط الاقتصادية.
وأكد نائب وزير التخطيط، خلال الاجتماع، على ضرورة تبني سياسات أكثر كفاءة لدعم الفئات الأكثر تضرراً، مشدداً على أهمية الشراكة الفعالة بين الحكومة والجهات الدولية المانحة في معالجة التحديات الغذائية الراهنة.