وافق البنك الدولي، على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرمانًا.

وقال البنك الدولي، في بيان له، إن هذا التمويل يدعم عمليتين جديدتين تهدفان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود.

وأوضح أن المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار، ستخصص لتمويل مشروع البنية التحتية للسوق المالية في اليمن والشمول المالي، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف البنك الدولي، أن المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، ستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأشار إلى أن مشروع البنية التحتية والشمول المالي في اليمن، سيدعم تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت البنك الدولي، إلى أن مشروع التوافق التشغيلي بين المؤسسات المالية، سيعزز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق المحرومة، كما سيمكن من رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والحوالات المالية، وهي مصادر دخل أساسية للأسر المحتاجة.

كما أوضح البيان، أن مشروع استدامة التعليم والتعلم سيساعد على إبقاء المدارس مفتوحة وعاملة في المناطق المستهدفة الأكثر تضررًا من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوفير منح مدرسية تُديرها المجتمعات المحلية، لتغطية الاحتياجات التشغيلية الأساسية.

وأضاف: "كما سيعزز المشروع أنظمة بيانات التعليم، ويدعم القدرات المحلية على تخطيط الخدمات ورصدها. ويستند المشروع إلى الدروس المستفادة من العمليات السابقة، ويركز بشكل كبير على تحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية".