حذر اجتماع للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة، وحمل المليشيات الحوثية وداعميها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية والخدمية والإنسانية، إضافة الى تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الاسرائيلي الايراني، وانعكاساته على الامن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد.
واستمع الاجتماع، من رئيس الوزراء سالم بن بريك، وأعضاء اللجنة إلى إحاطة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في امدادات بعض السلع والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والغاز المنزلي، فضلا عن مسار الاصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الازمة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين، والنقل، والنفط والمعادن، ورئاسة الفريق الاقتصادي، وقيادة وزارة المالية، وإدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، تقارير الإنجاز في إطار لجنة إدارة الازمات، ومستوى تنفيذ القرارات المتخذة من مختلف سلطات الدولة، والبدائل المقترحة لتعزيز جهود وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الاساسية، والتعاطي العاجل مع كافة الاستحقاقات، والتحديات الراهنة وتنبؤاتها المستقبلية.