أدانت شبكة حقوقية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.

وحمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، اليوم، مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية، وطالبت الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وقالت الشبكة الحقوقية، ‏إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الحوثي الذي تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي.

وأكدت أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح، مشددة على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في توثيق هذه الانتهاكات، وفضح جرائم الميليشيا أمام العالم، بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم، ويحول دون استمرار هذا الإرهاب الممنهج.