شدد خبراء محليون ودوليون، على ضرورة المضي قدما في اتخاذ خطوات فورية نحو إصلاحات عادلة تُركّز على الجوانب الاقتصادية، وشددوا على الحاجة الملحة للنظر في سُبل إنصاف المتضررين من النزاع في اليمن.

جاء ذلك خلال مناقشات نظمها مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في عمّان، وضمت عددا من الخبراء اليمنيين والدوليين في مجالات الاقتصاد، والإصلاح المؤسسي، والقضاء، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والبحث الأكاديمي.

وذكر المشاركون في المناقشات، أن النزاع في اليمن خلّف أضراراً اقتصادية ممنهجة، من بينها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات، والفساد، والازدواجية المؤسسية، وتدهور قيمة العملة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وساهمت هذه الوقائع في تسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة للنزاع، مما عمّق انعدام الثقة العامة وأسهم في تدهور ظروف الحياة اليومية، لا سيما لموظفي القطاع العام، والأسر النازحة، والمجتمعات ذات الدخل المحدود.

وشدد المشاركون في المناقشات، على أن مفاهيم مثل الإنصاف والعدالة وجبر الضرر يجب أن تُقاس من خلال تحسينات ملموسة في حياة الناس اليومية مثل استقرار الدخل، وتوفير الخدمات الأساسية، واستعادة أو إعادة الممتلكات، وإيجاد فرص حقيقية للعمل وإعادة الإدماج.

وأكدوا أن معالجة التداعيات الاقتصادية ضرورة أساسية، لكنها وحدها غير كافية لتوفير أساس شامل للمصالحة والسلام العادل المستدام، وأشاروا إلى أن جبر الضرر لا ينبغي أن يقتصر على التعويض المالي فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً إعادة الممتلكات، والتأهيل النفسي والاجتماعي والاعتراف بالضرر والاعتذار عنه، إلى جانب المبادرات المجتمعية وضمانات عدم التكرار، كما أكدوا أن اتباع نهج شامل وحده الكفيل بتقديم معالجة مجدية لمجمل الأضرار التي تكبدها الأفراد والمجتمعات.