أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، على ضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد في مختلف المنافذ لما فيه خدمة الصالح العام والحفاظ على تعاون المجتمع الدولي في تسهيل انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.

ودعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، الجهات الحكومية المختلفة إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الهادفة إلى توفيق أوضاعهم، وإعادة توطين أعمال مؤسساتهم.

وقالت إنها وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمؤسسات التي تلتزم بالقوانين والأنظمة، ولن تتساهل، بدعم من جميع السلطات وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي، مع من يحاول اتباع طرق التهريب والغش والتدليس.

واستعرض الاجتماع، بحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية، ومستوى التنفيذ للآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.

واستمع الاجتماع، إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية ومن مصلحة الجمارك ومن الغرفة التجارية عن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.

وناقش الملاحظات التي أوردتها التقارير والتحديات التي تطرأ من حين إلى آخر خاصة في المنافذ البرية وبالتحديد بالتعامل مع التعاقدات التي تمت قبل سريان العمل بالآلية، وتم اتخاذ عدد من القرارات لمعالجة تلك التحديات.