طالبت رابطة أمهات المختطفين، مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتحريك ملف المختطفين وإنهاء معاناتهم التي لا تزال قائمة منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قالت الرابطة، إنها وثقت حالات من الاحتجاز بدون مسوغ قانوني ولمدد زمنية تتجاوز القانون اليمني قامت بها بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، والأسوأ هو إخفاء بعض هذه الجهات لعشرات من هؤلاء المواطنين وحرمان عائلاتهم من التعرف على مصيرهم.

وطالبت بوضع قضية وحرية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي ضمن أولويات عمل الحكومة في صناعة السلام وفي مقدمة المطالب والمشاورات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام، وضمان وجود آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ أي اتفاقات متعلقة بهم تحت إشراف دولي.

كما طالبت الرابطة، بالكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى تشكيلات الانتقالي، وغيرها من الجهات، لتتضاعف فرص الضحايا في النجاة، ودعت إلى وضع آلية لتلقي الشكاوى بشأن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً على أن تكون آمنة تضمن سلامة ذويهم وتحقيق العدالة لأصحابها دون مماطلة أو تأخير.

وطالبت رابطة أمهات المختطفين، الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤولية الإفراج عن الأبرياء المحتجزين منذ سنوات لدى الأطراف المنتهكة، دون مسوغ قانوني وبإجراءات مختلة قانونياً.

ودعت إلى العمل مع وزارة حقوق الإنسان على برامج تدعم رد الاعتبار لضحايا الاعتقالات التعسفية، وتخليد ضحايا الإخفاء القسري لصناعة وعي الأجيال الضامن مستقبل بلادنا، وأكدت على مطالب العدالة الانتقالية القادمة مع السلام.