وثقت منظمة حقوقية، اختطاف ما لا يقل عن 306 مواطنين على الأقل، بينهم 26 طفلًا، في حملة قمع شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين المحتفلين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، في 13 محافظة يمنية، خلال الشهر المنصرم.

وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقرير حديث بعنوان "قمع الذاكرة"، أن هذه الاختطافات تأتي ضمن أوسع حملة قمعية تشنها مليشيات الحوثي ضد المحتفلين بسبتمبر، وأكدت هذه الحملة تُمثّل استمرارًا لنهجٍ ممنهجٍ تتبعه المليشيا في السنوات الأخيرة لإسكات الأصوات الوطنية وإخضاع المجال العام لرقابتها الأمنية والأيديولوجية.

وبين التقرير، أن ذمار تصدرت المحافظات من حيث عدد الاختطافات بعدد 70 مختطفا، وصنعاء 56 مختطفا، والمحويت 39، وإب 39، فيما توزعت بقية الحالات على عدة محافظات، وطالت الاختطافات محامين وصحفيين وأكاديميين ووجهاء محليين وناشطين مجتمعيين، بعضهم تعرّض للإخفاء القسري وسوء المعاملة.

ولفت إلى أن الاختطافات لم تستهدف النشطاء السياسيين وحدهم، بل طالت مواطنين عاديين شاركوا في مظاهر رمزية مثل رفع العلم اليمني أو إشعال "شعلة سبتمبر"، وذكر أن من بين أبرز المختطفين المحامي عبدالمجيد صبرة، المعروف بدفاعه عن المختطفين السياسيين، والكاتب أوراس الإرياني، والصحفي ماجد زايد، وجميعهم ما يزالون رهن الاحتجاز في أماكن مجهولة.

ونوه التقرير، بأن حملة الاختطافات الحوثية استهدفت أيضًا النساء والفتيات بشكل غير مسبوق، حيث تم رصد شهاداتٍ لفتيات خضعن لتفتيش جسدي وإلكتروني مُهين في نقاط التفتيش في صنعاء، في انتهاكٍ صارخٍ لحقوق المرأة وللاتفاقيات الدولية التي تحظر المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

وأكدت منظمة سام، أن طبيعة الحملة القمعية وامتدادها الجغرافي الواسع يكشفان عن سياسة مركزية مخططة صدرت بتوجيهٍ مباشر من قيادة المليشيا، لا عن ممارسات فردية معزولة.

وشددت على أن ما جرى في سبتمبر 2025، يشكّل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد المتعلقة بحرية التعبير والحق في الأمان الشخصي، واعتبرت أن ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز دون محاكمة تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

ودعت منظمة سام، مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف الملاحقات ذات الدوافع السياسية، كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مؤكدة أنّ احترام حرية التعبير والاحتفاء بالمناسبات الوطنية هو اختبار حقيقي لمدى التزام الأطراف اليمنية بحقوق الإنسان الأساسية.