بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي واعد باذيب، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ريكاردو بوليتي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في اليمن.

واستعرض وزير التخطيط، خلال اللقاء الذي عقد اليوم، في العاصمة الامريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك استقرار العملة الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال رغم التحديات الكبيرة.

وأكد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص من خلال حزمة من الإصلاحات التي تشمل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحديث النظام المالي عبر أدوات مثل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والترخيص.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن القطاع الخاص اليمني أثبت مرونة ملحوظة رغم سنوات الصراع، حيث استمرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في دعم سبل العيش في ظروف صعبة، مشدداً على أن هذا يمثل أساساً قوياً يجب البناء عليه.

ودعا مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع استثماراتها في عدة قطاعات حيوية، في مقدمتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم الدعم التقني والتمويلي لتنفيذ مشاريع نموذجية ناجحة، مطالباً بتوسيع برامج تمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم سيدات الأعمال والمشاريع النسائية باعتبار ذلك أولوية وطنية.

وشدد على أهمية تمديد مشروع قطاع مصايد الأسماك الحالي وتوسيع الاستثمارات فيه نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد اليمني، داعياً إلى دعم الاستثمار في قطاع الاتصالات والكابلات البحرية باعتبارها شرياناً حيوياً للاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل نوعية، مؤكداً على ضرورة توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية لسد الفجوة الكبيرة في إمدادات الكهرباء.

وعبر وزير التخطيط، عن تطلعه لزيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليمن والاطلاع على الفرص والتحديات على أرض الواقع، مؤكداً استعداد الحكومة اليمنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية والتزامها بتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم القطاع الخاص في اليمن من خلال تمويل المشاريع، وتقديم المشورة الفنية، وتوفير أدوات خفض المخاطر.

وأعرب عن تقديره لصمود القطاع الخاص اليمني في ظل الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن المؤسسة ملتزمة بالعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات كثيفة العمالة، موضحاً أن نهج مجموعة البنك الدولي الواحدة يهدف إلى تقديم حلول متكاملة تجمع بين دعم السياسات والإصلاحات من البنك الدولي، والاستثمارات الخاصة من مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات الاستثمار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وأشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن محفظة مؤسسة التمويل الدولية الحالية في اليمن تشمل استثمارات بقيمة 15.9 مليون دولار في قطاعي الأغذية والصحة، معرباً عن استعداد المؤسسة لتوسيع محفظتها في قطاعات أخرى واعدة تسهم في خلق فرص العمل ودعم التعافي الاقتصادي.