قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، إن الحكومة تعمل على تقييم شامل للشركات المملوكة للدولة بهدف تحويلها إلى مؤسسات قابلة للاستمرار مالياً وقادرة على المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مراجعة وتطوير قانون الاستثمار لجذب رأس المال الخاص المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال لقائه مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، عبدالله بن زرعة، لبحث تعزيز التنسيق المشترك وسبل دعم المملكة للمواقف اليمنية في البنك الدولي.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى مجالات الدعم المحتملة عبر مؤسسة التمويل الدولية، إضافة الى الإعداد لمؤتمر الأمن الغذائي المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد وزير التخطيط، على أهمية مؤتمر الأمن الغذائي في معالجة التحديات الغذائية التي تواجه المنطقة، معرباً عن تطلع اليمن للمشاركة الفاعلة في المؤتمر والاستفادة من المخرجات والتوصيات التي ستصدر عنه.
وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لليمن، مشيداً بالتنسيق المثمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً على أهمية دعم المملكة للمواقف اليمنية خاصة فيما يتعلق بضمان استمرار البنك الدولي في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية لليمن في ظل التحديات الراهنة.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن استمرار دعم البنك الدولي للخدمات الأساسية والمشاريع التنموية في اليمن يمثل أولوية وطنية قصوى، مؤكداً أن هذا الدعم يشمل قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم والمياه، والكهرباء، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، مستعرضاً جهود الحكومة اليمنية في توفير البيئة المناسبة للشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك إقرار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، أكد مساعد وزير المالية السعودي، استمرار دعم المملكة لليمن في المحافل الدولية، مجدداً حرص المملكة على تعزيز استقرار وتنمية اليمن من خلال جميع الآليات المتاحة، بما في ذلك الدعم عبر البنك الدولي ومؤسساته.

واتفق الجانبان، على تعزيز التنسيق المستمر بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضمان استمرار الدعم التنموي لليمن وتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام.