تسلّم الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية مصر العربية، إيهاب أبو سريع، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، توماس فريدريش، والاتحاد الأوروبي، باتريك سيمونيه، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد الأمين إبراهيم، وجمهورية البرازيل الاتحادية، باولو اوشوا فيليو.

وعقب مراسم تسلم أوراق الاعتماد، عقد العليمي، لقاءات منفصلة مع السفراء الجدد، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي والحكومة على تقديم كل التسهيلات التي تمكّنهم من أداء مهامهم في خدمة، وتوطيد العلاقات الثنائية، وتعزيز المصالح المشتركة مع بلدانهم.

ونوه بالعلاقات الثنائية مع بلدان السفراء الجدد، ومواقفها المشرفة الى جانب الشرعية الدستورية، لافتاً الى أن تنامي عدد الاعتمادات الدبلوماسية، يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود الحكومة في ترسيخ الأمن، وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ومركزها القانوني في العاصمة المؤقتة عدن، كما من شأنه مضاعفة عزلة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ووضع الرئيس، السفراء أمام المستجدات الوطنية، وما تبذله الحكومة، والبنك المركزي من جهود لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية والنقدية، وتحسين الوضع المعيشي والخدمي، رغم ما تفرضه حرب المليشيات الحوثية من تحديات متشابكة على كافة الأصعدة.

وتطرق إلى التطورات الإقليمية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمناً الجهود المخلصة التي قادتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول في التوصل إلى هذا الإنجاز التاريخي، الذي يعول عليه في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته المشروعة.

وأكد العليمي، أن السلام المستدام في المنطقة، سيظل مرهوناً بإنهاء بؤر الإرهاب والمشاريع التوسعية التي تهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم، داعياً المجتمع الدولي، في هذا السياق، إلى الالتحاق بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، وتشكيل تحالف دولي لمكافحة إرهابها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وردع تهديداتها العابرة للحدود.

كما أكد أهمية استمرار وحدة المجتمع الدولي تجاه الحالة اليمنية، وجدد "حرص المجلس الرئاسي والحكومة، على الشراكة الوثيقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل بناء السلام الشامل وفقاً لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢١٦، وبما يسهم في وضع اليمن على طريق الاستقرار، والتنمية، والازدهار".