أكدت دراسة حقوقية، أن نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية في اليمن مرهون بجعل حماية الأطفال أولوية وطنية، من خلال إصلاحات قانونية ومؤسسية، وتفعيل آليات جبر الضرر، وإشراك المجتمع المدني في الرصد والمساءلة، وضمان خدمات الدعم النفسي وإعادة الإدماج.

وكشفت دراسة للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، حول العدالة الانتقالية وانتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، باعتبارهم يمثلون الفئة الأكثر تضرراً من الحرب، في ظل ضعف الإطارين القانوني والمؤسسي لحمايتهم.

وبينت الدراسة، أن تجنيد الأطفال هو الانتهاك الأكثر انتشاراً بنسبة 88.7%، يليه القتل والإصابة 61.7%، ثم العنف الجنسي 51%، والهجمات على المدارس والمستشفيات 50%، والاختطاف 35.3%، وحرمان الأطفال من المساعدات الإنسانية 51.4%، وأوضحت أن التعليم يُعدّ من أكثر القطاعات تضرراً، إذ فقد أكثر من مليوني طفل إمكانية الالتحاق بالمدارس، وتعرضت 3000 مدرسة للدمار أو الاستخدام العسكري.

وجاء في الدراسة، أن الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والنازحين هم الأكثر هشاشة وتعرضاً للانتهاكات، نتيجة تداخل النوع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والموقع الجغرافي، مما يجعل الطفولة اليمنية في مواجهة مركّبة مع العنف والفقر والإقصاء.

وسجّلت الدراسة، أن الآثار النفسية تأتي في مقدمة تداعيات الانتهاكات، تليها الإصابات الجسدية وفقدان فرص التعليم، وعلى المدى الطويل، تبرز الصدمات النفسية والاجتماعية، والعزلة، وانهيار الثقة الأسرية، وتنامي ميول العنف، وهي عوامل تنذر بإعادة إنتاج النزاع مستقبلاً إن لم تُعالج بجذور اجتماعية وقانونية.

ورصدت فجوات قانونية خطيرة، أبرزها غياب نصوص صريحة تُجرّم تجنيد الأطفال، وعدم تحديد سن أدنى للزواج بما ينسجم مع المعايير الدولية، وضعف العقوبات على جرائم العنف الجنسي والاستغلال، وتضارب القوانين وتعدد السلطات التشريعية منذ اندلاع الحرب.

ودعت الدراسة، إلى تعزيز المساءلة القانونية عن الانتهاكات، وإنشاء آليات مستقلة لمعالجة جرائم الحرب ضد الأطفال، وبناء عدالة انتقالية صديقة للطفولة، تستند إلى مبادئ عدم الإفلات من العقاب وضمان عدم التكرار.