دعت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، المانحين والشركاء الإنسانيين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الجوع المتصاعدة في البلاد.

وأفادت 37 منظمة دولية ومحلية في اليمن، في بيان مشترك، بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي، بأن اليمن يعاني ثالث أكبر أزمة غذائية في العالم، حيث يواجه نصف سكانه الجوع، ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن.

وأوضحت المنظمات، أن اليمن يواجه حالة طوارئ إنسانية مُقلقة، مع تزايد عدد المحرومين من الغذاء، وتواجه واحدة من كل ثلاث أسر جوعًا يتراوح بين المتوسط والشديد، وتواجه أكثر من 100 مديرية الآن حالة طوارئ غذائية حرجة، وهي زيادة غير مسبوقة في مستويات سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد

وتابعت: "يتدهور الوضع بسرعة، وبحلول أوائل عام ٢٠٢٦، من المتوقع أن يواجه أكثر من ١٨ مليون شخص في جميع أنحاء اليمن مستويات جوع كارثية، بما في ذلك حوالي ٤١ ألف شخص معرضون لخطر المجاعة".

وقال بيان المنظمات، إنه في جميع أنحاء البلاد، تُدفع العائلات الآن إلى خيارات مستحيلة، فالآباء يمتنعون عن تناول وجبات الطعام ليتمكن أطفالهم من الطعام، ويبيعون أراضيهم ومواشيهم أو ممتلكاتهم القليلة لمجرد البقاء على قيد الحياة.

وأضاف أن آثار الأزمة الحالية تمتد عبر الأجيال والأطفال من بين الأكثر تضررًا، إذ لا يفقدون صحتهم فحسب، إذ يحرمهم الجوع من نموهم البدني والمعرفي، مما يزيد من مخاطرهم الصحية مدى الحياة، بل يفقدون أيضًا آمالهم في المستقبل.

وقالت المنظمات: "بينما تكافح الأسر من أجل البقاء، اضطر الكثيرون إلى إخراج أطفالهم من المدارس، أو إرسالهم إلى العمل، أو تزويجهم مبكرًا، مما يعرضهم لمزيد من المخاطر"، وأضافت: "يدفع الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية وندرة المياه اليمن نحو المجاعة"، وأشارت إلى أن سنوات الحرب والنزوح أدت إلى تآكل سبل العيش، مما حدّ من الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية.

ولفتت إلى أن النساء والفتيات تأثرن مع تعثر جهود التعافي وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة والتشرذم الاقتصادي، مما يدفع الملايين إلى أزمة أعمق.

وأشارت المنظمات، إلى أن الفيضانات الأخيرة في أغسطس الماضي، تعد مثالاً صارخاً على تأثير تغير المناخ في الحد من توافر الغذاء، وتدمير الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها من مصادر الرزق الأساسية.

وقالت إنه في ظل الظروف الصعبة في جميع أنحاء اليمن، يُفاقم احتجاز العاملين في المجال الإنساني في المحافظات الشمالية من عرقلة عمليات الإغاثة المنقذة للحياة، كما أن القيود المفروضة على حركة عاملات الإغاثة اليمنيات، والتي تمنعهن من السفر دون ولي أمر، لا تزال تعيق إيصال المساعدات الإنسانية وتحد من قدرة النساء والفتيات المستضعفات على الحصول على الخدمات الإنسانية.

وبينت المنظمات، أن تخفيضات المساعدات العالمية غير المسبوقة في عام 2025 أدت إلى زيادة الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال إلى مستويات مميتة، وأجبرت تخفيضات التمويل على إغلاق أكثر من 2800 خدمة علاجية منقذة للحياة، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف جميع برامج التغذية المنقذة للحياة.

وأضافت: "تتعرض جميع خطوط الإمداد تقريبًا، التي تخدم ملايين الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات، لضغوط شديدة، وعلى الرغم من الاحتياجات المتزايدة، فإن استجابات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن في أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمان، حيث تم تلبية 10 في المائة بالكاد من احتياجات التمويل".

وقالت المنظمات، إنه بدون دعم مستدام وطويل الأجل، ستواجه المزيد من المناطق اليمنية خطر الانزلاق إلى مستويات كارثية من سوء التغذية في ظل غياب التمويل والإمدادات العاجلة.

ودعت المنظمات، المانحين والشركاء الدوليين إلى تمويل الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي وسبل العيش المحددة في خطة مجموعة الأمن الغذائي والزراعة ذات الأولوية القصوى، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا واستعادة خطوط الإمداد الحيوية، لتوفير خدمات التغذية المنقذة للحياة، بما في ذلك استمرار تشغيل مراكز التغذية العلاجية وتوفير الإمدادات العلاجية الأساسية.

وأضافت أنه يجب على المانحين أيضا ضمان أن تشمل البرامج الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، بشكل عاجل، تدابير لحماية المجتمعات الضعيفة، وخاصة النساء والأطفال، ومعالجة المخاطر المتزايدة التي يواجهونها بسبب أزمة الجوع المتصاعدة، بما في ذلك عمالة الأطفال القسرية، والزواج المبكر، والتسرب من المدارس.

ودعت المنظمات، الجهات المانحة إلى الاستثمار في استراتيجيات فعّالة لإدارة مخاطر الكوارث، وأكدت أن مبادرات البنية التحتية المرنة والتأهب المجتمعي، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية، بالغة الأهمية للحد من مخاطر تغير المناخ وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

كما دعت إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المبنية على المبادئ ودون عوائق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة في الوقت المناسب، وتعافي مجتمعاتهم من الجوع الشديد وسوء التغذية، وطالبت مليشيات الحوثي بإطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين تعسفيًا، وضمان سلامة واستمرارية العمليات الإنسانية.