حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، المليشيات الحوثية الإرهابية من التمادي في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الاغاثية، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، والإمدادات الغذائية المنقذة للحياة، وحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات، وإفلات مرتكبيها من العقاب.

وأكد العليمي، خلال اجتماع عقده اليوم، مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، التزام المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الجبهة الداخلية، وتوحيد الصف الجمهوري، ومعالجة أي تباينات تحت سقف الدولة، وسيادة القانون، والعودة إلى كافة السلطات، والهيئات والفرق المساندة، لإبقاء الانتباه مركزاً على أولويات المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، والمضي في تعزيز وحدة الصف، وترسيخ مبادئ الشراكة والتوافق الوطني، وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتطرق الى التطورات الإقليمية، وتداعياتها المحتملة على الشأن اليمني، والجهود المطلوبة لتعظيم مكاسبها في زيادة عزلة المليشيات الارهابية، وتوحيد رؤى وأهداف كافة القوى والمكونات الوطنية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته الخليجية، والعربية.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس المجلس الرئاسي، بجهود الحكومة والبنك المركزي، في إحراز تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات السعرية والنقدية، مثمناً دعم الاشقاء في السعودية والإمارات لتعزيز هذا التقدم، وتماسك مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة بمجتمع المانحين، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار الى ما تتطلبه معركة الوعي من خطاب مسؤول، وحراك دبلوماسي نشط، وإعلام فاعل في تفكيك السرديات المضللة، وتعرية انتهاكات المليشيات وطبيعتها الإرهابية، وارتباطها العضوي بالنظام الإيراني، وتعزيز ثقة العالم بمؤسسات الدولة كشريك وثيق في تحقيق الامن والاستقرار، وردع التهديدات المشتركة.

وحث العليمي، هيئة التشاور والمصالحة على مضاعفة جهودها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل آلياتها الميدانية، والانخراط بفعالية مع سلطات ومؤسسات الدولة في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على المستويات كافة.

فيما أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، مساندة الهيئة الكاملة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، للوفاء بمهامهما الدستورية، ودعم الخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الصف الوطني، وحضور الدولة، وهيبتها، ومركزها القانوني في الداخل والخارج.