قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات، إن المليشيات الحوثية الإرهابية، اختطفت 76 مواطناً من أبناء محافظة ذمار، وأخفتهم قسراً منذ 10 أيام، دون السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن مليشيات الحوثي نفذت يوم 27 أكتوبر الماضي حملة اختطافات واسعة ومتزامنة في عدد من مديريات محافظة ذمار، طالت أكاديميين، وتربويين، وشخصيات سياسية، واجتماعية، في واحدة من أكبر عمليات القمع الجماعي التي تشهدها المحافظة منذ بداية الانقلاب.

وأشار البيان، إلى أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً حتى اليوم، وبينهم مرضى وكبار في السن، في ظل غياب أي معلومات رسمية أو إنسانية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، مؤكدة أن استمرار المليشيات في إخفاء هؤلاء المختطفين يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ولفت إلى أن هذه الممارسات تشكّل جرائم ضد الإنسانية، كونها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين، وتهدف إلى بث الرعب في أوساط المجتمع وإسكات الأصوات الحرة، محمّلاً قيادة المليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين وحياتهم.

وجددت منظمة مساواة، إدانتها لهذه الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشكل تواطؤاً غير مباشر مع المليشيات، ويمنحها مزيداً من الجرأة على التمادي في انتهاكاتها بحق المواطنين الأبرياء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الى ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي من أجل الكشف عن مصير المختطفين، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى توحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وضمان حرية وسلامة جميع المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.