شدّدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، على أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة، وكافة الجهات ذات العلاقة بالتدابير التنظيمية المعتمدة، بما يحقق المصلحة العامة ويحدّ من الآثار السلبية على الأوضاع المعيشة للمواطنين.

جاء ذلك في اجتماع لها، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع، مستوى تنفيذ آلية تنظيم عمليات الواردات من الخارج، ومتابعة تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع والبضائع الأساسية والضرورية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الطلب والعرض على العملات الأجنبية بما يسهم في الحد من المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية.
كما ناقش الاجتماع، عدداً من الجوانب الفنية والحالات الخاصة الواردة في التقارير المرفوعة من قبل الفريق التنفيذي للجنة ومصلحة الجمارك، واستعرض المقترحات المقدمة بشأنها، واتخذ جملة من القرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة العمل بالآلية التنظيمية.