جدد مجلس الأمن الدولي، العقوبات على مليشيات الحوثي الإرهابية لعام آخر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تجميد الأصول والأموال ومنع السفر وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 "2014" و2216 "2015"، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026.

وتبنى مجلس الأمن، القرار رقم 2801 لعام 2025، والذي أدان فيه هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية، على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والتي تهدد المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار مليشيات الحوثي في حيازة الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئيا من مصادر دخل دولية، وأكد أن قطع هذا التمويل أمر بالغ الأهمية لوقف الهجمات الحوثية.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، وضمان امتثال جميع التدابير المتخذة للقانون الدولي، كما دعا جميع الأطراف إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

كما سلط قرار مجلس الأمن، الضوء على المخاطر الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، وتزايد التهديدات الناجمة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، وزيادة القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

وطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، ودعا إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.