أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صادر عن دورتَه السادسة والأربعين التي انعقدت، اليوم، في البحرين، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن.

ودعا المجلس، الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وأدان استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، لعدد من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبعثات الدبلوماسية، واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتحام مبان أخرى تابعة لها.

ورحب بقرار الأمم المتحدة، نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن، من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً تشجيعه جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، على أن تحذو حذوها، لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

كما أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي في مياه البحر الأحمر وخليج عدن بما في ذلك استهداف السفينة التجارية الهولندية "MINERVAGRACHT"، في تهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشاد بضبط قوات يمنية لشحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر، بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها لمليشيا الحوثي قادمة من إيران، وإعلان الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن ضبط 58 حاوية شحن تجارية محمّلة بأكثر من 2500 طن، من الأسلحة والمعدات، وما أعلنته الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، من ضبط قارب يحمل شحنة معدات طائرات مسيرة، وأجهزة مراقبة، وأجهزة تجسس، ورقائق الكترونية، تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وضبط قارب تهريب يحمل طنًّا من المخدرات المتنوعة، وأدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة لمليشيا الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، بقيمة 500 مليون دولار، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار دعماً لموازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، كما أشاد بالدعم الاقتصادي التنموي الجديد الذي أعلنته المملكة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م بمبلغ 368 مليون دولار متضمناً دعم الموازنة الحكومية، ودعم المشتقات النفطية، ودعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وذلك بالإضافة إلى إعلان المملكة عن تقديم دعم بمبلغ أربعة ملايين دولار لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.

كما أشاد بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية، اتفاقية تنموية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، واتفاقية أخرى لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لزيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني، في توفير العملة الصعبة، لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية وتطوير البنية التحتية للوزارة.

وثمن الإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون، للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس، من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، والتي بلغت 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن،.

وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام مسام لتطهير الأراضي اليمنية، من الألغام الذي تمكن من نزع 525,498 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 73,658,473 متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، زرعتها الميليشيات الحوثية، وأودت بالضحايا الأبرياء، من الأطفال، والنساء، وكبار السن.