قال وزير الصناعة والتجارة، محمد الاشول، إن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد، قدمت، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس وحتى نوفمبر من العام الجري، تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار و665 مليون دولار أمريكي، من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم، في محافظة مارب، للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع، والمواد الأساسية والاستهلاكية، على مستوى المحافظة والمديريات.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة، بالنموذج الرائع الذي قدمته محافظة مارب في تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، كما أشاد بالجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في عملية ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب بها، والتواصل المستمر مع الوزارة لحل كثير من العوائق التي تواجهه سير عملها فيما يتعلق بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط عملية إعادة تسعير منتجاتهم وسلعها في السوق المحلية بالمحافظة.

وأشار إلى أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن تدشين الوزارة لمرحلة ثانية من حملات الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها أو الاحتكار للمواد الأساسية والاستهلاكية والإضرار بمصالح المواطنين، وتنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، بما يسمح في استمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد، وتحسن الاسعار وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال وزير الصناعة والتجارة، إن نجاح قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية التي جاءت بخطوات مدروسة، خلال الأشهر الماضية، يؤكده الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي احداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الاسواق، وتطوير العمل الإداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظة، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية اولاً بأول، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت منصة رصد للمخالفات وأنواعها، والسعي الى تحويلها تطبيقا في الهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من حصوله على كافة التحديثات في الأسعار لكافة السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاصة، وإقرارها خطة لهذه الشراكة وتفعيل دور رأس المال الوطني في إعادة بناء الوطن، والحفاظ على رأس المال الوطني الذي ما يزال صامدا في الداخل بعد هجرة الكثير خلال السنوات العشر الماضية جراء الحرب والصراع، مع ضرورة التزامه بقرارات الإصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وعدم الإضرار بالمستهلك، والحالة المعيشية للمواطنين، والتعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.