الأمم المتحدة تتجه إلى توسيع نشاطها في المناطق المحررة مخيم طبي لمعاينة وعلاج أكثر من ألف نازح في مأرب دعم سعودي لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن بمعدل طفل يوميا.. استشهاد 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار منذ 86 يوما.. مليشيات الحوثي تخفي 74 مواطنا في ذمار بعد محاولة الاغتيال الفاشلة.. العليمي يهاتف حمدي شكري ويشدد على ملاحقة المتورطين فريق شعب حضرموت يكسب ودية فريق عرفان بثلاثية توجيهات بمنع المظاهر المسلحة وسرعة تنفيذ المشاريع في المهرة وشبوة أمهات المختطفين يطالبن بسرعة إظهار المخفيين وإغلاق السجون السرية جامعة سيئون تحتفي بتخرج 939 طالبا وطالبة وتكرم الأوائل

أدانت منظمة حقوقية، الانتهاكات التي ترتكبها تشكيلات الانتقالي في محافظة حضرموت، خاصة في مديريات الوادي والصحراء ومدينة سيئون.
وأفادت منظمة شهود لحقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم، بوقوع اقتحامات للمنازل وترويع للنساء والأطفال، واعتقالات تعسفية طالت مدنيين ونشطاء، إضافة إلى نهب ممتلكات عامة وخاصة واقتحام مؤسسات حكومية ومقرات حزبية، بينها مقر حزب الإصلاح في سيئون.
وأشار البيان، إلى اعتداءات واعتقالات نفذتها تشكيلات الانتقالي بحق جنود وضباط المنطقة العسكرية الأولى أثناء تأدية مهامهم الرسمية المكلّفين بها من وزارة الدفاع، في مخالفة واضحة لقواعد حماية أفراد القوات النظامية.
ولفت إلى الاعتداء على مقدرات الدولة ورمز السيادة الوطنية العَلَم الجمهوري، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل "جرائم جسيمة" بموجب الدستور اليمني والمواثيق الدولية.
وطالبت المنظمة، بوقف فوري للانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ومعالجة الجرحى من أفراد القوات المسلحة، ودعت المجلس الرئاسي والحكومة إلى القيام بواجباتهما في حماية المدنيين والمؤسسات.
كما دعت المنظمة، إلى تحقيق محايد ومستقل ومساءلة المتورطين، مؤكدة أن حقوق المدنيين مصونة قانوناً، وأن الانتهاكات لن تسقط من المتابعة والملاحقة الحقوقية والقانونية.
وحملت منظمة شهود، تشكيلات الانتقالي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عمّا ترتب على اعتداءاتها من أضرار بحق الأفراد والمجتمع.
ودعت إلى احترام سيادة القانون وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنع تحويل حضرموت إلى ساحة صراع مسلح يهدد الأمن والسلم المجتمعيين.
وأكدت منظمة شهود لحقوق الإنسان، أنّ حقوق المدنيين وكرامتهم مصانة شرعاً وقانوناً، وأن أي جماعة أو تشكيل مسلح يعتدي على المدنيين أو على مؤسسات الدولة سيُلاحق قانونياً وحقوقياً على المستويين الوطني والدولي.