أكدت شبكة حقوقية، أن استمرار المحاكمات الحوثية بحق مختطفين، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الموظفين الأمميين والدبلوماسيين المحليين، وتُجرّم الاعتقال التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

جاء ذلك في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تعليقا على بدء المحكمة الجزائية في صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي، اليوم، محاكمة 12 مختطفا، بتهم ملفقة، بينهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأمريكية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني أو وصول لحقوقهم الأساسية.

وأضافت أن هذه المحاكمة تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات القضائية التي تنفذها المليشيات الحوثية في ظل غياب كامل لضمانات المحاكمة العادلة، واستمرارا لاستخدام القضاء كأداة قمع وترهيب سياسي.

وأشارت إلى أن هذه المحاكمة تعزز مخاوف المنظمات الحقوقية من تسييس القضاء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتحويل “المحكمة الجزائية” إلى منصة لتصفية الخصوم وابتزاز الموظفين المحليين في البعثات الدولية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية، والبعثات الدولية، ومجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ومحاسبة المتورطين في إساءة استخدام السلطة القضائية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وكانت النيابة الجزائية بصنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي أحالت، مطلع ديسمبر الجاري، المختطفين الـ 12 إلى المحكمة، في خطوة تُعد تصعيداً قضائياً جديداً بعد أقل من شهر على إصدار أوامر إعدام جماعية بحق 17 مواطنا.