أوصت ورشة عمل عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، برقمنة المالية العامة، وإلغاء التعامل النقدي بالكامل في الإيرادات الحكومية، والتأكيد على توسيع الوعاء الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، وإصلاح المؤسسات الضريبية، وضبط النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو الرواتب والخدمات الأساسية.

كما أوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، بعنوان "نحو تنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية وحماية الموارد"، بإعداد خطط تنموية وطنية مزمنة قابلة للتطبيق بالشراكة مع المانحين والقطاع الخاص.

وأكدوا على ضرورة معالجة منظومة الأجور والتقاعد، والازدواج الوظيفي، مشددين على أهمية تطبيق تعرفة واحدة للجمارك، وتحرير الدولار الجمركي مع استثناء السلع الأساسية.

وشددوا على أهمية الحفاظ على حالة استقرار سعر صرف العملة الوطنية واتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الريال اليمني لحماية القدرة الشرائية ورفع الشفافية في سوق الصرف وضبط المضاربة من خلال تعزيز دور لجنة تنظيم وتمويل الواردات.

وأكدت التوصيات، على تعزيز دور الأجهزة الرقابية من خلال تمكين الجهاز المركزي والهيئة العليا لمكافحة الفساد من الرقابة المسبقة واللاحقة ومتابعة مهامهما في ضبط الموارد المالية للحكومة.

وحثت الحكومة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال إعطاء الأولوية للكهرباء والنقل والقطاعات الزراعية والسمكية والصناعة التحويلية، وتحديث مصافي عدن لخفض فاتورة الوقود المستورد وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

وشددت على سرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي، ووزارة المالية، والبنك المركزي، والشركاء الدوليين، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وأهمية تحديث القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وتضمنت التوصيات، إلزام المؤسسات الحكومية بنشر البيانات المالية وتقارير الإنفاق والعقود والمشتريات بشكل دوري، والتشديد على تنفيذ القرارات الخاصة بتوريد الإيرادات من كافة المصادر إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي.

وكذا إغلاق أي حسابات مخالفة لدى البنوك وشركات الصرافة الأخرى، والتأكيد على أهمية تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، ودعم النشاط الخاص لأهميته كمصدر أساسي للموارد المالية.