وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، منذ تشكيلها عام 2012، استشهاد ما يزيد عن 790 امرأة، وإصابة أكثر من 1490 أخريات، بجروح متفاوتة، خلّفت العديد منها إعاقات دائمة، وسقوط 208 من النساء ضحايا للألغام والعبوات الناسفة، التي تستمر في حصد أرواح المدنيين وتترك آثارا مدمرة طويلة المدى، كما وثقت 218 حالة اختطاف واختفاء قسري بحق نساء وفتيات.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، بالتزامن مع الحملة الدولية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، أن هذه الأرقام تمثل شهادات حية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب تحركاً جاداً من الجهات المختصة.

ودعت إلى فتح تحقيقات شاملة في كافة الحالات الموثقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المنتهكين، وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.

وأكدت اللجنة، ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف الممنهج الذي تتعرض له النساء في اليمن، وجددت التزامها الثابت بمواصلة عمليات التوثيق والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تطال النساء في مختلف مناطق البلاد.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الحماية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات، وتمكينهن من الوصول إلى العدالة والإنصاف دون أي عوائق.