شددت رابطة أمهات المختطفين، على أهمية تضمين قضية المخفيين قسراً في العاصمة المؤقتة عدن ضمن أولويات المرحلة الحالية، ومن ضمن مؤتمر الحوار الجاري حالياً في مدينة الرياض السعودية بين المكونات السياسية اليمنية، وأشارت إلى أن عشرات العائلات ما زالت تعيش قلقاً نفسياً وإنسانياً مستمراً على مصير أبنائها المحتجزين في أماكن احتجاز سرية، والذين ظل مصيرهم مجهولاً لأكثر من عشر سنوات مع دخول العام 2026، في انتهاك جسيم وممنهج لأبسط القيم الإنسانية وتقويض للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت الرابطة، في بيان صادر عن وقفة نفذتها اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أن أي خطوات نحو الاستقرار السياسي أو الأمني تظل منقوصة ما لم يُفتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها ملف الإخفاء القسري والسجون السرية.

كما أكدت أن السجون السرية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية، والتي كانت خاضعة لسيطرة تشكيلات الانتقالي المدعومة من الإمارات، شكلت واحدة من أخطر أنماط الانتهاكات، حيث مورست فيها الإخفاءات القسرية والاحتجاز خارج إطار القانون، دون أوامر قضائية أو رقابة قضائية مستقلة، وهو ما وثقته تقارير أممية ودولية متعددة.

ولفتت الرابطة، إلى أن إعلان الدولة إحكام سيطرتها السياسية والأمنية على مدينة عدن، يضع على عاتقها مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة لمعالجة هذا الملف دون تأخير، والكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، والإفراج الفوري عنهم وفقاً للقانون ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ودعت رابطة أمهات المختطفين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إلى عدم إغفال ملف المخفيين قسراً والسجون السرية في أي مشاورات أو مسارات سياسية قادمة، وجعله بنداً أساسياً غير قابل للتأجيل، باعتباره قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل المساومة.

كما طالبت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووفقاً لمسؤولياته الدستورية والإنسانية، باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحل هذا الملف، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلًا.