أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن القرار الرئاسي بإغلاق جميع أماكن الاحتجاز الخارجة عن إطار مؤسسات الدولة الشرعية، بما في ذلك السجون السرّية، خطوة ضرورية على طريق استعادة منظومة العدالة وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن وفقًا للمعايير الدولية الملزمة.

وشددت الشبكة الحقوقية، في بيان لها، اليوم، على أن قرار إغلاق السجون غير الشرعية يتطلب 5 إجراءات تصحيحية عاجلة أولها الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين دون تهم قانونية ثابتة، والخطوة الثانية تشمل إحالة من تُنسب إليهم وقائع إلى القضاء المختص وفق إجراءات عادلة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وبحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الخطوة الثالثة تتمثل في تمكين النيابة العامة والسلطة القضائية من ممارسة اختصاصاتها الكاملة على مرافق الاحتجاز دون استثناء، فيما تتضمن الرابعة السماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالوصول والتحقق المستقل من أوضاع المحتجزين، بينما الخطوة الخامسة فهي ضمان عدم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات السابقة المرتبطة بإدارة السجون السرّية ومراكز الاحتجاز غير القانونية، ومساءلة المتورطين فيها وفقًا للقانون.

وأكدت أن التنفيذ الصارم والمؤسسي والمستدام للقرار، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية، ويؤسس لمرحلة تُحظر فيها أي ممارسات اعتقال أو احتجاز خارج القضاء وتُعتبر فيها حقوق الإنسان حدودًا لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن وجود مراكز احتجاز لا تخضع للدولة أدى خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب ممارسات محرّمة وموثّقة مثل الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وحرمان المحتجزين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأكدت أن وجود مراكز احتجاز لا تخضع للسلطة القضائية ولا لأي رقابة مؤسسية يشكّل انتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني والقانون الوطني، ويتعارض بصورة صريحة مع الالتزامات الدولية للدولة اليمنية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.