أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن مبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لعقد حوار تستضيفه المملكة العربية السعودية مع المكونات الجنوبية الفاعلة توفر فرصة لبدء معالجة القضية الجنوبية من خلال الانخراط السياسي، مشيرا إلى أهمية هذا الحوار لبناء توافق واستعداد لعملية سياسية على مستوى اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما أكد المبعوث الأممي، في إحاطة له، اليوم، لجلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، أن مستقبل المحافظات الجنوبية لا يمكن أن يحدده أي طرف منفرد أو يُفرض بالقوة، وأضاف أن معالجة هذه القضية يعود لليمنيين أنفسهم، بما في ذلك كامل تنوع الرؤى الجنوبية.
مؤكدا دعمه للجهود الإقليمية والوطنية لمعالجة التطورات الأخيرة من خلال الحوار، لافتاً إلى أن التوصّل إلى حلول مستدامة وملموسة لليمن لا يتطلّب فقط إرادة فاعلة من الأطراف اليمنية، بل يستلزم أيضًا دعمًا إقليميًا موحّدًا ومنسّقًا، مشيرا إلى أن مطالب اليمنيين تشمل تحسين الخدمات، ودفع الرواتب، وحرية التنقل، ومؤسسات تعمل لصالح الشعب لا لصالح فئات معينة.
وقال المبعوث الأممي، إن عدم الاستقرار السياسي والأمني يمكن أن يثير ضغوطا على العملة، ويوسع الفجوات المالية، ويؤخر جهود الإصلاح، وحث الحكومة على الحفاظ على الزخم في أجندة الإصلاح الاقتصادي، الضرورية لاستعادة الثقة والاستقرار.
ولفت إلى اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، الشهر الماضي في العاصمة العمانية مسقط، وفق لقاعدة الكل مقابل الكل، وقال إن المسؤولية الآن تقع على عاتق الأطراف للانتقال من الاتفاق إلى الإجراءات، وإنه لا يوجد ما يمنع الإفراج عن جميع المحتجزين سوى الإرادة السياسية.
وعبر المبعوث الأممي، عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين لدى مليشيات الحوثي، وقال إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لضمان إطلاق سراح موظفيها، أقدمت المليشيا الحوثي بدلاً من ذلك باحتجاز المزيد من الموظفين.
وأضاف أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إحالة بعض الموظفين المحتجزين إلى محكمة تابعة لمليشيات الحوثي، مؤكدا أن المليشيا الحوثية تقوّض قدرة الأمم المتحدة على العمل، وتُلحق ضرراً بالشعب اليمني، داعيا مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين وإلغاء الإحالات إلى المحكمة الحوثية، وحثّ الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على استخدام نفوذها لضمان الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين المحتجزين.