أكدت الجمهورية اليمنية، أن السلام في اليمن لا يزال ممكناً لكنه يتطلب شريكاً جاداً ومقاربة دولية أكثر حزماً تنتقل من إدارة الصراع إلى دعم الدولة، ومن احتواء التهديد إلى إنهائه، مشيرة الى الخراب الذي خلّفه انقلاب المليشيات الحوثية.

كما أكدت الجمهورية اليمنية في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه، اليوم، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن استقرار اليمن لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل مصلحةً إقليميةً ودوليةً مشتركة، وأن أي تهاون في دعم الدولة اليمنية اليوم سيعني إطالة أمد الصراع، وتعميق الأزمة الإنسانية، ومضاعفة كلفتها الأمنية والاقتصادية غدا.

وأكد البيان، أن المليشيات الحوثية الإرهابية، تظل هي العدو الأول للشعب اليمني، والسبب الجوهري لكل ما يعانيه اليمن منذ أكثر من عقد، مشيراً الى انه منذ انقلابها على التوافق الوطني، دمّرت المليشيات المارقة، مؤسسات الدولة، وصادرت مقدراتها، وأغرقت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

واشار الى إن استمرار هذه المليشيات في اختطاف مؤسسات الدولة اليمنية، خدمة للمشروع الإيراني، وفرض واقع بقوة السلاح، لا يهدد اليمن وحده، بل يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاهل إنهاء الانقلاب الحوثي، ونزع سلاح هذه المليشيات، واستعادة مؤسسات الدولة، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وتعميق معاناة المدنيين، وفتح المجال لمزيد من الفوضى، والتطرف والحروب الإيرانية العبثية.

واوضح أن عملية استلام المعسكرات في المحافظات الجنوبية لم تكن مجرد إجراء أمني، بل خطوة ضرورية لوضع حد نهائي لمنطق السلاح المنفلت، والتشكيلات العسكرية متعددة الولاءات، التي قوضت الاستقرار، وهددت النسيج الاجتماعي، وفتحت ثغرات خطيرة استغلتها الجماعات الإرهابية والمليشيات الحوثية على حد سواء، وأضعفت ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة اليمنية.

واضاف "تود الجمهورية اليمنية أن تطمئن هذا المجلس الموقر بأن عملية استلام المعسكرات، وردع الإجراءات الأحادية، مثلت ضرورة وطنية من اجل وحدة مجلس القيادة، والحكومة، وتفادي انزلاق البلاد إلى فوضى شاملة، كانت ستصب حتما في صالح المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية".

واكد ان التجارب أثبتت دون مواربة، أن دعم المليشيات المنفلتة تحت أي ذريعة لا يخدم مكافحة الإرهاب، بل يحول الدول الاعضاء إلى مسارح صراع بالوكالة، ويقوّض أسس الدولة الوطنية، ويضاعف كلفة الأزمات على الإقليم والمجتمع الدولي.

واكد إن تشكيل اللجنة العسكرية العليا، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، يمثّل خطوة مفصلية على طريق توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، تنفيذاً لاتفاق الرياض، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية احترافية، قادرة على حماية البلاد، وخوض معركة استعادة مؤسسات الدولة، سلمًا أو حربًا، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

وخاطب السفير السعدي في ختام الكلمة، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية، رئيس مجلس الأمن، بالقول "اليمن اليوم، كما بلدكم الصومال، يسعى لأن يكون عامل استقرار لا مصدر تهديد، وهذه لحظة تاريخية يجب أن يلتقطها مجلسكم الموقر، والمجتمع الدولي، عبر دعم هذه التحولات ومساندتها بإخلاص، من أجل بناء السلام العادل والمستدام الذي تستحقه شعوبنا جميعا".