طالبت رابطة حقوقية، مجلس القيادة الرئاسي بإصدار توجيهات عاجلة للجهات القضائية والأمنية للإسراع في تحريك ملفات قضايا الاغتيالات، التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين، منذ أواخر عام 2015م، وصولًا إلى كشف المخططين والممولين والمنفذين، وتقديمهم للعدالة دون تأخير، وتطبيق القانون بحزم وشفافية، بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة المنشودة.

وأعربت أسر ضحايا الاغتيالات، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأخر الإجراءات القضائية والتحقيقية في هذه القضايا، مؤكدةً أن هذا التأخير يُفاقم معاناة أسر الضحايا ويُقوّض الثقة بمسار العدالة، في ظل غياب نتائج ملموسة تكشف حقيقة ما جرى ومن يقف وراء تلك الجرائم.

وحملت الرابطة، الجهات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن الإسراع في البت بجميع قضايا الاغتيالات، وضمان سير العدالة بشكل شفاف، بما يفضي إلى محاسبة المسؤولين عنها باعتبارها شبكة إجرامية منظمة، ومساءلة كل من تواطأ أو عرقل إجراءات العدالة أو تسبب في تعطيلها، وشددت على ضرورة إحاطة أسر الضحايا بمستجدات التحقيقات والمحاكمات، وتمكينهم من معرفة مصير الملفات الخاصة بأبنائهم، باعتبار ذلك حقًا قانونيًا وإنسانيًا لا يجوز تجاهله.