لقي الدعم الاقتصادي التنموي الجديد من المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بمبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، ترحيبا رسميا واسعا، وسط تأكيد على أهميته كرافعة قوية للاقتصاد وتحسين الخدمات في هذه المرحلة الاستثنائية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إن هذه المشاريع التنموية التي أُعلن عنها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مختلف المحافظات، تمثل ركيزة أساسية لمرحلة التعافي وإعادة البناء، ومقدمة لبرامج أوسع لتحسين الخدمات، وفرص العيش، بما يجسد الالتزام السعودي القوي بدعم الدولة اليمنية على كافة المستويات.

وجدد العليمي، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، التعبير عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهم الأصيلة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، في مختلف المراحل والظروف.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء المثمر مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز‎، حول مستجدات الأوضاع الوطنية، والدعم الواعد من المملكة، يأتي في إطار شراكة استراتيجية، تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام.

‏إلى ذلك، أكد الدكتور عبدالله العليمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن دعم المملكة العربية السعودية لليمن، لم يكن يوماً مقتصراً على الجانب العسكري أو السياسي، بل كان ولا يزال شاملاً الاقتصاد والتنمية ودعم مقومات الحياة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الإنسان اليمني وكرامته هما جوهر الاستقرار.

كما أكد العليمي، في منشور على صفحته بمنصة "إكس" أن موقف السعودية ظل ثابتًا في حماية المجتمع ودعم استقرار الدولة عبر خطوات عملية ومسؤولة تتجاوز الشعارات إلى أثرٍ ملموس في حياة الناس، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية على الدعم اللامحدود والمتابعة المباشرة والحرص الدائم على أمن اليمن واستقراره وحياة أبنائه.

وأضاف: "يؤكد هذا الدعم الجديد أن العلاقة بين البلدين ليست ظرفية ولا خاضعة للمزايدات، بل شراكة استراتيجية مسؤولة تنحاز لاستقرار الدولة، وحماية مقدرات الشعب اليمني، وتعزيز المؤسسات الشرعية، إدراكاً بأن إنعاش الاقتصاد هو المدخل الحقيقي لحماية المجتمع وترسيخ الاستقرار".

وقال العليمي، إن هذا الدعم ليس موقفاً عابراً، بل استثمار سياسي واقتصادي في مستقبل الدولة اليمنية، ودعم مباشر لمعركة ترسيخ مؤسساتها وتعزيز سلطتها، وتجسيد لمسؤولية تاريخية تجاه الشعب اليمني، وأضاف: "هكذا يكون دور الشقيق الأكبر دعمٌ عملي، وقرار سياسي شجاع، يقدّم مصلحة أشقائه على الضجيج والشعارات".

في السياق، أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك، أن الدعم السعودي لليمن لم يكن يوما موقفا ظرفيا، بل التزاما عمليا يتجدد اليوم بمشاريع تنموية تمس حياة الناس مباشرة، وتفتح مسارا حقيقيا للتعافي وإعادة البناء.

وقال بن بريك، في تغريدة على صفحته بمنصة إكس، إن اللقاء الذي عقد مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ناقش شراكة استراتيجية تنطلق من تثبيت الأمن، وتؤمن بأن استعادة الدولة اليمنية تبدأ ببناء اقتصاد يحمي المجتمع ويصون كرامة الإنسان، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والسعودية شراكة مسؤولة تنحاز للدولة ومؤسساتها، وترى في الاقتصاد والخدمات خط الدفاع الأول عن الأمن والاستقرار.

فيما ثمن مجلس الشورى، حزمة المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقيمة إجمالية قدرها مليار وتسعمئة مليون ريال سعودي، لافتا إلى أنها جاءت في ظرف بالغ الحساسية، للتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي والإنساني.

وأكد مجلس الشورى، في بيان له، أن هذه المساعدات تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وتعكس التزام المملكة العربية السعودية الثابت بمساندة الشعب اليمني، ودعم مؤسساته الشرعية، ومساعدته على تجاوز التحديات الراهنة.

مشددًا على أهمية توجيه هذه المساعدات بكفاءة وشفافية، وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها، وتحقيق أثر فعلي ومستدام ينعكس إيجابًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويعزّز مسار التعافي وبناء الدولة.

وجدد مجلس الشورى، التعبير عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، لافتا إلى أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في مسار استعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

إلى ذلك، ثمّنت السلطة المحلية في محافظة المهرة، الدعم الكبير والسخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمشاريع التنموية والخدمية في المحافظة، وأكدت هذه المشاريع التنموية الحيوية، التي نُفذت في المحافظة ومختلف المحافظات، أسهمت في تحسين الخدمات وتعزيز مسار التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين في عدد من القطاعات الحيوية والهامة.

وأكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، في بيان، أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لسلسلة من المشاريع الحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار دعم التنمية المستدامة، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في عدد من القطاعات الحيوية.

وجدّد محافظ المهرة، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذا الدعم الأخوي الصادق، الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وحرص المملكة على دعم التنمية والاستقرار في اليمن.