أكد مجلس القيادة الرئاسي، أن استلام المعسكرات وتوحيد القرارين الأمني والعسكري يمثلان خطوة مفصلية على طريق ترسيخ هيبة الدولة ومركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وصون الحقوق والحريات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع له برئاسة الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة في البلاد، في ضوء النجاح الذي حققته عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، وما ترتب على ذلك من استحقاقات سياسية وأمنية وإدارية، وأشاد ببطولات القوات المسلحة والأمن، وما أظهرته من انضباط واحترافية عالية في تنفيذ مهامها الوطنية.

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي، عالياً نتائج اللقاء المثمر الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما عكسه من حرص مشترك على دعم مسار استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مختلف المستويات.

وعبّر المجلس، عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مواقفهم الأخوية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني.

وأشاد بدور المملكة المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الدعم السعودي الواعد للشعب اليمني في مختلف المجالات.

وبارك مجلس القيادة الرئاسي، القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقراري السلم والحرب، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

وشدد المجلس، على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، واتخاذ الإجراءات الفورية لجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون.

واتخذ مجلس القيادة الرئاسي، عددًا من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، أكد المجلس الرئاسي، التزام الدولة بمعالجة منصفة لهذه القضية العادلة، من خلال الحوار الجنوبي – الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية، وبتمثيل شامل دون إقصاء أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة وسيادتها.

وأشاد بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي، معتبرًا أن استعادة الدولة لزمام المبادرة تمثل فرصة سانحة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية.

واطّلع المجلس الرئاسي، على تقارير بشأن مستجدات الأوضاع في عدد من المحافظات، وعلى وجه الخصوص الاحتياجات والتدخلات الإنسانية والخدمية الملحّة في محافظة أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.