أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، للتحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس الزُبيدي.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ عمير.

وقضى القرار، بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، كما نصّ على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ستتولى اللجنة، التحقيق في الوقائع المنسوبة لعيدروس قاسم الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة.

وكذا ارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.