ضبط الموارد والإنفاق.. استراتيجية الحكومة للتغلب على الصعوبات عدن سجلت العدد الأعلى.. ضبط 34 متهما على ذمة 28 قضية جنائية أخطر أذرع إيران.. الرئاسي يحث المجتمع الدولي على مقاربة جديدة لإنهاء مليشيا الحوثي الصحة العالمية تطلق نداء لتوفير 38.8 مليون دولار لتقديم مساعدات طارئة في اليمن محتجز دون مسوغ قانوني.. تنديد حقوقي بوفاة مواطن في سجون الحوثي ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 72051 شهيدا العليمي: نجاح الدولة اليمنية استثمار استراتيجي لأمن الخليج والبحر الأحمر تعز.. قصف حوثي على معدات شق طريق وتهديدات بقصف مشاريع منظمة دولية توقعات بتشكل الضباب في المرتفعات واضطراب الموج في عدة سواحل الجمعية اليمنية لرياضات الصقور تشارك في كأس الاتحاد الدولي 2026

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، تطبيق منصة "رصد" الإلكترونية عبر متجر "جوجل بلاي"، والمخصصة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين في مختلف المحافظات المحررة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير أدوات الرقابة وتعزيز حماية المستهلك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، في تصريح صحفي، أن إطلاق تطبيق المنصة يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة لتحديث آليات العمل الرقابي، وتوسيع قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالمخالفات التجارية، وفي مقدمتها رفع الأسعار غير المبرر، والتلاعب بالسلع والخدمات، وأي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.
وأشار الوزير الاشول، إلى أن اعتماد الوسائل التقنية الحديثة في تلقي البلاغات ومتابعتها من شأنه رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان وصول المعلومات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز من فاعلية الرقابة الميدانية ويحد من التجاوزات في الأسواق.
وأوضح أن منصة "رصد" تمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشفافية والانضباط التجاري، حيث تتيح للمواطنين الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات في مختلف المحافظات المحررة من خلال التطبيق على الهواتف الذكية، لتتولى الفرق المختصة متابعة البلاغات ميدانياً واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وفقًا للقانون.
وجدد وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على تكامل الجهود مع القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني، وحماية الأسواق، وصون حقوق المستهلك، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرقابة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرقابية.